أكد المهندس علي قاسم، مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، سعي المؤسسة للمحافظة على الشركات التعدينية الناشطة بالإمارة، وتطويرها قبل فتح الباب أمام التراخيص الجديدة للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال الكسارات والمحاجر .
وأضاف أن المؤسسة، وبالتنسيق مع المنشآت التعدينية المنتجة والمصدرة للمواد الصخرية بالفجيرة، تعمل على وضع آلية موحدة للوصول لأقصى حد من الاستفادة من المواد الصخرية المنتجة من قبل الكسارات بالإمارة، واستغلالها بشكل يضمن استدامتها عن طريق تحقيق أعلى المواصفات والمقاييس، التي تتناسب مع متطلبات قيمتها المادية بالسوقين المحلي والخارجي .
جاء ذلك في أعقاب الاجتماع التنسيقي الذي عقدته المؤسسة، صباح أمس، ببلدية الفجيرة، بحضور ممثلي المنشآت التعدينية المنتجة والمصدرة للمواد الصخرية بالإمارة .
وأكد المهندس علي قاسم أن المؤسسة بدأت فعلياً في استخدام تكنولوجيا حديثة لعمل قواعد بيانات تسهل التواصل بين المؤسسة والمتعاملين معها، والتي تسهم في دعم اتخاذ القرار، ووضع الخطط المستقبلية للاستثمار في مجال التعدين بالإمارة، دعماً لمبدأ الشراكة القائم بين المؤسسة والمنشآت التعدينية بالفجيرة .
وكشف أن الاجتماع ناقش الأسس الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة من أجل تطوير قطاع التعدين بالإمارة، وبحث مشكلات المنشآت التعدينية، أبرزها الكهرباء التي بدأ توصيلها الآن لعدد من المنشآت، إلى جانب مشكلة ارتفاع أسعار الوقود وأثرها في زيادة تكلفة النقل .
المصدر : الخليج 7 يونيو 2011
